وکیل دعاوی گاندی ، شخصی است که با داشتن مجوز لازم برای انجام امر وکالت دعاوی، یا همان پروانه ی وکالت از مراجع رسمی کشور، وکالت اشخاص مختلف را در جریان دعاوی مختلف بر عهده می گیرد.
باید گفت که وکالت لزوماً برای دعاوی نیست و لذا برای هر امر حقوقی می توان به دیگری وکالت داد یا وکالت گرفت. به طور کلی وکالت یک معامله یا یک عقد است که به موجب آن، یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.
شخص نیابت دهنده را موکل، و شخص نایب را وکیل می نامند. مقصود از «امرِ» موضوع وکالت، «امری حقوقی» به معنای عام کلمه است و وکیل می تواند در هریک از این امور به نیابت از موکل خویش اقدامات محول شده را انجام دهد: تنظیم معاملات و قرارداد های تجاری، صدور و قبول اسناد تجاری نظیر چک و برات، انعقاد نکاح و طلاق، ادارهی اموال موکل و نیز طرح و پیگیری تمامی دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاه یا اصطلاحاً وکیل در محاکمه بودن که این مورد آخر، موضوع بحث ما و وظیفه ی وکیل دعاوی گاندی است.
وکیل دعاوی گاندی یا وکیل در محاکمه، کسی است که به نیابت از هر یک از طرف های دعوا، امور مربوط به آن دعوا و وظایف محول شده را انجام می دهد.
هدف از ذکر عبارت «محول شده» آن است که اختیارات وکیل دعاوی و یا هر وکیل دیگری، اساساً محدود به موارد مذکور در وکالتنامه است.
موضوع وکالت و محدودهی اختیارات وکیل، در وکالتنامه ذکر می شود. در صورت عدم تصریح یا تعیین تکلیف راجع به برخی از مسائل در وکالتنامه، اصل بر عدم توسعه ی اختیارات وکیل است.
وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است، انجام دهد. مگر آنکه قرائنی عرفی و عقلی، حدود اختیارات وکیل را از آنچه که در وکالتنامه آمده است، توسعه دهد.
پس ملاک در تشخیص حدود و حوزهی اختیارات وکیل، متن قرارداد بین وکیل و موکل و نیز قرائن عقلی و عرفی جامعه است؛ چراکه محرز بودن امری در عرف، به منزلهی ذکر در قرارداد است و لذا طرفین می بایست به قدر متیقن مندرجات قراردادی خود، پایبند باشند.
وکالت از عقود جایز است و درنتیجه هریک از موکل و وکیل می توانند رأساً و بدون وجود جهتی برای فسخ، معامله را منتفی کنند. از یک سو وکیل دعاوی گاندی می تواند هر موقع که بخواهد، از سمت خود استعفا دهد و از سوی دیگر، موکل می تواند هر موقع که بخواهد وکیل را عزل کند؛ مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل، در ضمن یک عقد لازم شرط شده باشد.
وکیل دعاوی گاندی نیازمند داشتن پروانهی وکالت از سوی مراجع ذی صلاح است و لذا نمی توان به صرف انعقاد وکالت با شخصی، او را وکیل در محاکمه کرد.
البته داشتن پروانهی وکالت، به منزلهی مجوز انجام امر وکالت در هریک از امور حقوقی به معنای عام کلمه است. اساساً دعاوی در یک تقسیم بندی کلی، به دو دستهی دعاوی حقوقی و کیفری تقسیم می شوند.
وکلا نیز در هر یک از این دو گروه کلی و نیز در تقسیم بندیهای کوچک تر و تخصصی، فعالیت می کنند. تقسیم بندیهای کوچک تر، به دلیل وجود پیچیدگی های روزافزون انواع دعاوی است که مستلزم تخصص و تجربه در هر مورد خاص است.
دعاوی حقوقی به معنای خاص کلمه، شامل مسائلی است که مربوط به روابط خصوصی میان مردم جامعه است؛ نظیر معاملات میان آنها. به این ترتیب، وکیل دعاوی گاندی متخصص در امور حقوقی به معنای خاص خود، با اختلافاتی نظیر اختلاف بر مالکیت یک زمین یا خانه یا به طور کلی اموال غیرمنقول و منقول، عدم پرداخت اجاره بهای مال مورد اجاره، معیوب بودن مال خریداری شده، عدم هماهنگی اوصافِ مالِ خریداری شده با اوصافی که فروشنده از آنها نام برده است، و به طور کلی تمامی اختلافات راجع به معاملات و مسائلی نظیر حق فسخ در آنها رو به رو است.
باید گفت که یک دستهی دیگر از مسائل حقوقی به معنای خاص که وکیل دعاوی با آن رو به رو است، اختلافات راجع به ازدواج، مهریه، نفقه و طلاق است.
دعاوی کیفری شامل مسائلی است که به موجب قوانین کیفری وضع می شود و مرتبط با نظم عمومی جامعه، اخلاق حسنه و ارزشهای جامعه است.
نقض این ارزش ها و نظم جامعه، به عنوان جرم شناخته میشود و در قوانین کیفری صریحاً از آنها نام برده می شود و مجازات آن ها نیز مشخص می شود.
وکیل دعاوی گاندی برای دعاوی کیفری با جرایمی که خطری برای جان، مال و آبروی افراد و یا خطری برای امنیت و آسایش عمومی جامعه محسوب می شوند رو به رو است. جرایمی که خطری برای جان و جسم افراد محسوب می شود، عبارت است از قتل عمد، قتل غیرعمد، وارد کردن ضرب و جرح عمدی بر جسم افراد و وارد کردن ضرب و جرح غیرعمدی بر جسم افراد.
این جرایم به این دلیل که با جان افراد سروکار دارند، حائز حساسیت های فراوان و نیز اوصاف قانونی پیچیدهای هستند که کار وکیل دعاوی گاندی برای دعاوی کیفری را حساس تر می کند. جرایمی که خطری برای اموال و حقوق مالکانهی اشخاص جامعه تلقی می شود، عبارت است از سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی و مواردی از این دست که هر کدام به نحوی، به حقوق مالکانهی اشخاص جامعه لطمه وارد می کند.
مال مردم مانند جان ایشان مورد ارزش و اهمیت است و قوانین درصدد جلوگیری از اضرار مالی به دیگران برمی آیند. در مورد جرم سرقت باید گفت که سرقت به معنای ربایش مال متعلق به دیگری به قصد محروم کردن دائمی وی از مالکیت آن مال است و خود می تواند به اقسامی تقسیم شود که می بایست مورد توجه وکیل دعاوی کیفری باشد و برای مثال عبارتند از سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار.
نه تنها موضوعات ماهوی فوق، بلکه مسائلی شکلی نیز در حدود تخصص وکیل دعاوی گاندی جای میگیرد. حقوق شکلی یا آیین دادرسی، مجموعهی مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات، نحوهی رسیدگی دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاه، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء حقوقی و کیفری، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطین دادگستری و رعایت حقوق افراد درگیر در دعوا وضع می شود.
آیین دادرسی که ناظر بر نحوهی پیشبرد یک دعوا و رسیدگی به آن است، حائز اهمیت فراوان و نکات کوچک ولی اساسی است که نادیده گرفتن آنها از سوی طرفهای دعوا، ممکن است موجب از بین رفتن فرصت دفاع، اثبات بی گناهی و به طور کلی موجب زوال حقوق قانونی آنان شود. وکیل دعاوی می بایست با اشراف بر قوانین شکلی و آشنایی با روند رسیدگی در دادگاهها و مراجع قضایی، حقوق موکل خود را به بهترین شکل حفظ کند.
وکیل دعاوی گاندی نه تنها میتواند در جلسات دادگاه، با ارائهی اسناد و مدارک به دفاع از موکل خود و باز پس گیری حقوق از دست رفتهی او بپردازد، بلکه میبایست با اشراف بر قوانین، مواعد و مهلتهای تجدید نظر، واخواهی، فرجام خواهی و سایر مهلت های مهم را جهت حفظ هرچه بیشتر حقوق موکل خود مدنظر قرار دهد.